برخورد قضایی با تخلفات مالیاتی فعالان اقتصادی در صورت عدم استفاده از دستگاه کارتخوان
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۹۶۳۹
ایسنا/همدان معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان از برخورد قضایی با تخلفات مالیاتی فعالان اقتصادی در صورت عدم استفاده از دستگاه کارتخوان خبر داد.
عباس نجفی اظهار کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات برارزش افزوده همه مؤدیان مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات براساس درآمد و نوع خدمت خود هستند اما متأسفانه با گذشت زمان با توجه به اینکه فرآیند اخذ مالیات به صورت سنتی صورت گرفته یا بعضاً فقدان دفاتر تجاری و کتمان درآمدهای فعالیت اقتصادی افراد، عدد وصول مالیات، کاملاً غیرمنطقی و غیرمعقول بوده و به همین علت پدیده فرار مالیاتی امری کاملاً بدیهی و آشکار در سطح کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: در راستای پیشگیری از پدیده قبیح فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با هدف نظارت سیستمی و شبکه‌ای هوشمند بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، به منظور وصول مالیات بر درآمد این اشخاص تصویب شد و تمامی دستگاه‌های مرتبط مانند اتاق اصناف در زمینه صدور یا تمدید مجوز اقتصادی فعالین اقتصادی و بانک‌ها ملزم به تخصیص دستگاه‌های کارتخوان شدند تا اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی افراد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
نجفی ادامه داد: کلیه مشمولان مالیاتی اعم از فعالان اقتصادی و افرادی که خدماتی ارائه می‌دهند شامل پزشکان و وکلا مکلف هستند مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی اطلاعات خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده تا به سامانه مؤدیان مالیاتی لینک شوند.
وی تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است اطلاعات فعالان اقتصادی را در سامانه مؤدیان مالیاتی وارد کرده و افراد را با این سامانه لینک کنند همچنین دستگاه‌های کارتخوان به عنوان محورهای این کار باید لینک ارتباطی با سامانه مؤدیان مالیاتی داشته باشند تا براساس فرمول و شاخص‌های مذکور در قانون مالیات مستقیم یا قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به محاسبه مالیات آنها و وصول آن از فعالان اقتصادی اقدام کنند.
نجفی با بیان اینکه پس از گذشت سه سال از تصویب و ابلاغ قانون هنوز به صورت کامل در جامعه اجرا نمی‌شود، گفت: در سال گذشته حسب گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی که از بخش حقوق بگیر جامعه اخذ شده ”یک و نیم برابر" مجموع مالیاتی است که از بخش‌های دیگر جامعه وصول شده که این موضوع نشانگر فرار مالیاتی بزرگی در بخش‌های دیگر جامعه است که حل آن، مستلزم اتخاذ سازوکار لازم به صورت سیستمی و جامع در راستای شناسایی فعالین حوزه اقتصادی و وصول درآمدهای مالیاتی مطابق مقررات قانونی است.
وی اظهار کرد: مطابق ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی پیش‌بینی شده عدم صدور صورتحساب الکترونیکی با شیوه‌های پرداخت نقدی، کارت به کارت به حساب فرد دیگری و فعالیت با دستگاه پوز دیگری تماما تخلف محسوب و جرم‌انگاری نیز شده و متخلف تا معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال(هر یک که بیشتر باشد) جریمه خواهد شد همچنین علاوه بر جریمه پیش‌بینی شده مجوز فعالیت آنها متوقف شده و از کلیه معافیت‌هــای مالیاتی نیز محروم خواهند شد.
به گزاش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی این معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان، نجفی بیان کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان نیز به جد پیگیر این مسئله بوده و تذکرات لازم در جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق بیت‌المال به متولیان داده شده تا مسئله پراهمیت پرداخت مالیات در سطح جامعه نهادینه شده و از فرار مالیاتی نیز به طور جد پیشگیری شود.
وی تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف فرار مالیاتی مانند عدم استفاده از دستگاه کارتخوان، درخواست پرداخت نقدی یا کارت به کارت به حساب فرد دیگری توسط ارائه کنندگان خدمات و فعالان اقتصادی را جهت پیگرد قانونی به سامانه سجام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به آدرس http://sajam.scpd.ir گـــزارش کنند تا معاونت اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم دادگستری استان همدان به سرعت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی سازمان امور مالیاتی فعالان اقتصادی دادگستري كارتخوان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم وقوع جرم دادگستری سازمان امور مالیاتی فعالان اقتصادی مؤدیان مالیاتی فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۹۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»